رئيس جامعة المنيا يشارك في جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بمنتدى مصر 2026 بحضور رئيس الوزراء
متابعه /كامل شحاته
شارك الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، في جلسة «ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، التي عُقدت ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026» بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفين الاقتصادي والمالي، وممثلي المؤسسات الاقتصادية.
وتأتي مشاركة رئيس جامعة المنيا في جلسات «منتدى مصر 2026» تأكيدًا على أهمية حضور المؤسسات الأكاديمية في الحوار الوطني حول القضايا الاقتصادية والتنموية، وتعزيز دور الجامعات في دعم الرؤى والسياسات التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، وتحقيق تنمية مستدامة تنعكس آثارها على المجتمع المصري.
وشهدت الجلسة استعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، باعتباره إطارًا وطنيًا متكاملًا للمرحلة التالية لانتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، يستهدف البناء على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، والانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزًا على زيادة الإنتاجية وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته التي ألقاها بالجلسة أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يأتي استكمالًا لجهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، مع الانتقال من التركيز على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى تحقيق تحول اقتصادي ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، من خلال زيادة الدخول، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير فرص عمل لائقة، وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
واستعرض رئيس الوزراء تطور عدد من المؤشرات الاقتصادية بين عامي 2014 و2026، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تعكس ما تحقق من تقدم، بالتوازي مع استمرار تحديات هيكلية، من أبرزها ارتفاع أعباء خدمة الدين، والتضخم وتأثيره على القدرة الشرائية للأسر، ومحدودية الادخار المحلي، والزيادة السكانية؛ بما يتطلب تبني برنامج وطني متكامل يوازن بين الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح أن البرنامج جرى إعداده وفق نهج تشاركي، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، والاستفادة من الخبرات الدولية والتراكمات الوطنية، بما يشمل مخرجات الحوار الوطني والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع إتاحة المجال لحوار مجتمعي خلال الشهرين المقبلين، تمهيدًا لاستكمال صورته النهائية بنهاية ديسمبر 2026.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي عن أبرز المستهدفات الاقتصادية للبرنامج بحلول العام المالي 2029/2030، وفي مقدمتها رفع معدل النمو الاقتصادي، وزيادة نسبة الاستثمار الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ورفع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات.
وأكد رئيس الوزراء استمرار إجراءات حوكمة الإنفاق وضبط الاستثمارات العامة، ووضع سقوف للدين المحلي والخارجي والضمانات السيادية، بما يعزز كفاءة توجيه الموارد ويتيح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة الاستثمار والنشاط الإنتاجي، مشدداً علي أهمية تحسين مستوى معيشة المواطن يمثل محورًا رئيسيًا للبرنامج، من خلال رفع الدخول، وزيادة فرص العمل، وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة والإسكان، مع التوسع في إتاحتها إلكترونيًا، وتيسير الحصول عليها، ومراعاة تكلفتها وقدرة مختلف فئات المجتمع على تحملها.
ومن جانبه أكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، على أن الجامعات المصرية تضطلع بدور محوري في دعم مسارات التحول الاقتصادي، من خلال إعداد كوادر مؤهلة لمتطلبات سوق العمل، وربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات القطاعات الإنتاجية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الصناعة والأعمال، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار رئيس الجامعة إلى حرص جامعة المنيا على مواصلة تطوير برامجها التعليمية والبحثية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم بناء القدرات البشرية، ويواكب متطلبات التنمية الاقتصادية، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة.
