الفيومي: 15.5 مليار دولار استثمارات أجنبية تؤكد نجاح الإصلاحات وتعزز فرص النمو الصناعي والتصديري
كتبت هدى العيسوى
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تصدر مصر دول القارة الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الرابع على التوالي يمثل شهادة ثقة دولية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات، مشيراً إلى أن نجاح الدولة في استقطاب 15.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2025 يعكس ثمار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح الفيومي أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد – UNCTAD) أكد أن مصر أصبحت الدولة الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في شمال أفريقيا والقارة السمراء، بعدما استحوذت على أكثر من 20% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في السوق المصرية رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وأشار إلى أن ما أورده التقرير بشأن تحول مصر إلى قاعدة إنتاج بديلة ومركز إقليمي لمعالجة الصناعات التقليدية وإعادة تشكيل سلاسل التوريد يؤكد نجاح الدولة في تعزيز مكانتها الصناعية واللوجستية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وشبكة البنية التحتية الحديثة التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف الفيومي أن الدولة نجحت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية، لافتاً إلى أن الاستثمارات الضخمة في مشروعات الطرق والموانئ والمناطق الصناعية والطاقة ساهمت في تهيئة بيئة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، ووفرت مقومات تنافسية قوية للمستثمرين.
وأكد أن مصر تمتلك العديد من المزايا التنافسية التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة المشروعات الموجهة للتصدير، موضحاً أن التوسع في هذه النوعية من الاستثمارات يمثل أحد أهم الحلول لمعالجة اختلال الميزان التجاري وزيادة حصيلة الصادرات، مع ضرورة مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتركيز على قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والهيدروجين الأخضر.
وشدد الفيومي على أن استمرار الدولة في طرح الفرص الاستثمارية، لا سيما في القطاع الصناعي، يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وشامل، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويرفع معدلات الإنتاج والتصدير، بما ينعكس إيجاباً على مختلف محافظات الجمهورية ويعزز مكانة مصر كمركز استثماري وصناعي إقليمي.
