محمد عطية الفيومي: تنويع مصادر النقد الأجنبي وزيادة الصادرات ضرورة لتعزيز مرونة الإقتصاد المصرى
كتبت هدى العيسوى
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تثبيت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس تقييماً لآفاق الاقتصاد المصري في ضوء فرص النمو المتاحة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وصراع الشرق الأوسط.
وقال الفيومي إن هذا التقييم يحمل أهمية للاقتصاد المصري، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والإقليمي، وما تفرضه من ضغوط على حركة التجارة الدولية وأسواق الطاقة وتدفقات الاستثمار، مشيراً إلى أن الحفاظ على التصنيف الائتماني يتطلب مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات المالية والنقدية.
وشدد الفيومي على أن أهمية المؤشرات والتقارير الدولية لا تكتمل إلا بترجمتها إلى تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تخفيف الأعباء الحقيقية عن كاهل المواطنين الذين تحملوا الكثير خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن ضبط الأسواق ومواجهة الارتفاعات غير المبررة في الأسعار تمثل ضرورة ملحة لحماية القوة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن نجاح الإصلاح الاقتصادي يجب أن يُقاس بقدرته على تحقيق تحسن حقيقي في حياة المواطن البسيط.
وأضاف أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية يمثل عاملاً مهماً في دعم ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الخارجية، لافتاً إلى ضرورة ترجمة هذه الإصلاحات إلى نتائج ملموسة تنعكس على معدلات الاستثمار والإنتاج والتشغيل، وتدعم تنافسية القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار رئيس تجارية القليوبية إلى أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في المرحلة الحالية، بما يمتلكه من قدرة على التوسع في الأنشطة الإنتاجية وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مؤكداً أهمية تهيئة بيئة أعمال أكثر استقراراً ووضوحاً، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتخفيف الأعباء غير الإنتاجية عن الأنشطة الاقتصادية.
وشدد الفيومي على أن التعامل مع المخاطر الإقليمية يتطلب تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وتنويع مصادر النقد الأجنبي، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، إلى جانب التوسع في الأسواق التصديرية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
واختتم بأن تثبيت التصنيف الائتماني يمثل مؤشراً مهماً ضمن مجموعة من المؤشرات التي يجب البناء عليها، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات وتحسين مناخ الاستثمار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
