في الفترة الأخيرة، شهدت الأسواق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، وصل إلى درجة أن كل تاجر أو سوبرماركت أصبح يحدد السعر على هواه دون رقابة فعالة، حتى في المناطق الراقية التي كان يُفترض أن يسود فيها النظام والانضباط. هذا ما يمكن وصفه بـ الانفلات السعري، وهو أحد أخطر مظاهر الفوضى الاقتصادية والاجتماعية التي تمس المواطن مباشرة.
أسباب انفلات الأسعار:
1. غياب الرقابة الصارمة على الأسواق، مما جعل بعض التجار يرفعون الأسعار دون مبرر.
. الاحتكار من بعض الشركات أو التجار الكبار، الذين يتحكمون في السلع الأساسية.
. تفاوت الأسعار بين المناطق، فكل منطقة تُسعَّر بحسب قدرتها الشرائية، وليس وفق التسعيرة الرسمية.
. ضعف الوعي الاستهلاكي لدى بعض المواطنين الذين يشترون دون مقارنة أو اعتراض.
الاعتماد الكامل على القطاع الخاص في البيع، مع قلة المنافذ الحكومية المنظمة
الحل والعلاج:
الحل يبدأ من عودة الجمعيات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للدولة أو القوات المسلحة أو وزارة التموين، لأن وجودها في كل المناطق — حتى الراقية — يخلق توازنًا حقيقيًا في السوق ويمنع الاستغلال.
