الفوضى الإلكترونية عندما تكون الحرب بين الدول بلا دماء ولكن بعواقب وخيمة
بقلم الدكتور احمد صفوت. السنباطي بمحكمة النقض
في العصر الرقمي الذي نعيشه، لم تعد الحروب تقتصر على ساحات القتال التقليدية حيث الدماء والبارود، بل امتدت إلى الفضاء الإلكتروني حيث تدور معارك خفية لا تُرى ولكن عواقبها تكون مدمرة أحياناً أكثر من الحروب التقليدية هذه “الفوضى الإلكترونية” التي تشارك فيها دول كبرى وكتل جيوسياسية متحاربة، تمثل وجهاً جديداً للصراع الدولي، حيث يمكن لدولة أن تشل بنية تحتية حيوية في دولة أخرى من خلال بضع ضربات على لوحة المفاتيح، دون أن تخسر أي جندي أو تطلق أي رصاصة لقد أصبح الفضاء الإلكتروني ساحة حرب خامسة تضاف إلى البر والبحر والجو والفضاء، لكنها تختلف عنهم جميعاً في طبيعتها الغامضة والمبهمة، حيث يصعب تحديد هوية المهاجم، وأحياناً يصعب حتى إثبات حدوث الهجوم أساساً.
في قلب هذه الفوضى، نجد أنواعاً متطورة من الهجمات الإلكترونية التي تجعل الحدود التقليدية بين الحرب والسلم ضبابية للغاية فعمليات التجسس الإلكتروني لم تعد تقتصر على سرقة الأسرار العسكرية، بل امتدت إلى سرقة الملكية الفكرية والبيانات الشخصية للمواطنين هجمات حجب الخدمة لم تعد مجرد مضايقات إلكترونية، بل تحولت إلى أسلحة يمكنها شل الاقتصاد لساعات أو أيام الأكثر خطورة هو الهجمات على البنى التحتية الحيوية، حيث يمكن لمهاجمين مجهولين أن يعطّلوا شبكات الكهرباء، أو يتلاعبوا بأنظمة المياه، أو يشلّوا شبكات المستشفيات، أو يعطّلوا أنظمة النقل والمواصلات كل هذا يمكن أن يحدث دون أي إعلان حرب رسمي، ودون أي اعتراف من الطرف المهاجم، مما يخلق حالة من “الحرب الهجينة” التي تتفوق فيها الغموض والإنكار.
اللاعبون الرئيسيون في هذه الساحة الجديدة من الصراع هم نفس القوى العظمى التي تتصارع في الساحات التقليدية فروسيا تمتلك برامج متطورة للتجسس الإلكتروني والتأثير في الرأي العام كما ظهر في هجماتها على أوكرانيا ومحاولاتها للتأثير في الانتخابات الأمريكية الصين تنفذ حملات منهجية لسرقة الملكية الفكرية من الشركات الغربية كوريا الشمالية تستخدم الهجمات الإلكترونية لتعويض ضعف اقتصادها عبر سرقة الأموال من البنوك حتى إيران تمتلك وحدات إلكترونية متطورة تستهدف خصومها في المنطقة وفي المقابل، تمتلك الولايات المتحدة وحلف الناتو وحدات إلكترونية متطورة للرد والهجوم، في سباق تسلح إلكتروني غير مسبوق.
لكن الأخطر في هذه الفوضى الإلكترونية هو عدم وجود قواعد واضحة أو أطر قانونية دولية راسخة تحكم هذا النوع من الصراع. فميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الإنساني التي تنظم الحروب التقليدية، تبدو عاجزة عن مواكبة سرعة التطور في هذا المجال هذا الغياب للإطار التنظيمي يخلق بيئة من انعدام الثقة ويسهل التصعيد، حيث يمكن لأي حادثة إلكترونية صغيرة أن تتحول إلى مواجهة كبرى الأكثر إثارة للقلق هو أن هذه الهجمات الإلكترونية تقلل من عتبة الدخول في الصراعات، حيث تقدم خياراً مغرياً للدول للقيام بعمليات عدائية دون تحمل تكاليف سياسية كبيرة.
في النهاية، رغم أن هذه الحروب الإلكترونية لا تسفك دماً بالمعنى الحرفي، إلا أن عواقبها يمكن أن تكون وخيمة على استقرار الدول وأمن المواطنين واقتصادات العالم إنها حروب بلا قواعد، بلا حدود واضحة، وبلا رقابة حقيقية، مما يجعلها واحدة من أكثر التهديدات إلحاحاً التي تواجه المجتمع الدولي اليوم. السؤال المطروح هو هل سننتظر حتى حدوث هجوم إلكتروني كارثي يودي بحياة الآلاف قبل أن نضع أطراً قانونية وأخلاقية لهذه الساحة الجديدة من الصراع
